احمد صادقی: لفاظی سیاسی خللی در وظایف مدیریت شهری وارد نمیکند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۰۶۹۸
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره حواشی مطرح شده گفت: گزارشی روز گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران توسط خزانهدار شورا در خصوص درآمد و هزینه های شهرداری گزارشی قرائت شد.
وی افزود: این گزارش برای درآمدهای شهرداری و سهم درآمدهای پایدار و غیر پایدار و مصارف بودجه در 7 ماهه نخست بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صادقی ادامه داد: سوال این بوده که بر اساس گزارش های واصله در سامانه شفافیت در سال ۱۴۰۱، درآمد سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۷ همت نقد ، ۲ همت غیر نقد و ۱۱ همت غیر نقد غیر قابل تخصیص بوده که در مجموع ۸۰ همت گزارش در سامانه شفافیت موجود است.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا خاطرنشان کرد: مطابق با همین گزارش مصارف بودجه با جمع مصارف غیر نقد هزینهها بالغ بر ۵۲.۵ همت در سایت شفافیت هزینه درج شده است. یعنی از سر جمع درامد نقد و غیر نقد بالغ بر ۱۷ همت در سامانه درج نشده است.
صادقی تاکید کرد: بنده هیچ جا سخنی از گم شدن ۱۷ همت در شهرداری تهران نگفته ام بلکه پرداخت علی الحسابها در شهرداری تهران بابت پروژه ها که هنوز به صورت وضعیت نهایی نرسیده و امکان ثبت آن درسامانه شفافیت وجود ندارد زمان بر است وپیشنهاد شد در آینده ریز پرداخت های علی الحساب هم بابت پروژه ها ارائه گردد.
وی یادآور شد: متاسفانه از بدو شروع مدیریت شهری دوره جدید برخی تنها به دنبال مطامع سیاسی شان بوده اند و به جای آنکه سخن حق را منعکس کنند با کلمات بازی کرده و حقیقت را نگفته اند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احمد صادقی سامانه شفافیت غیر نقد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۰۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت